تحلیل عباس عبدی از عفو گسترده محکومان/بالن‌هایی که به‌سادگی نمی‌ترکند! /۴ سوال بی پاسخ مصوبه واگذاری اموال مازاد دولت
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۹۲۵
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به عفو و بخشش گسترده محکومان به مناسبت دهه فجر، سناریوی ادامه‌دار بالن چینی‌ها و آمریکا و ادامه تحلیل‌ها و نقد‌ها به طرح مولدسازی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تحلیل عباس عبدی از عفو گسترده محکومان
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان عفوی بزرگ و چهار نکته نوشت: عفوی که امسال و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب انجام شده است، شاید در نوع خود بی‌سابقه باشد، هرچند هنوز از جزییات مصداقی آن اطلاعی در دست نداریم، ولی به نظر می‌رسد که این عفو شامل هزاران نفری می‌شود که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند و البته مواردی از بازداشتی‌ها مستثنا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته دوم اینکه این عفو نباید تاکتیکی باشد. بدون توجه به مبانی و فلسفه آن و انجام آن به عنوان تاکتیک، نتیجه‌بخش نخواهد بود. این فلسفه را باید به عنوان یک راهبرد و تعامل با مردم در نظر گرفت و نه فقط یک تاکتیک موقت.
نکته سوم، مربوط به دایره شمول افرادی است که عفو می‌شوند. اگر فقط شامل افراد گمنام دستگیر شده در کف خیابان باشند، مشکلی را حل نخواهد کرد، به ویژه اینکه زدن برچسب اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تبانی، در هر پرونده‌ای به راحتی صورت می‌گیرد، و این اتهام‌زنی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی‌های علنی و جلوگیری از آزادی موقت و... است و شایسته نیست که این افراد صرفاً به دلایل واهی از شمول عفو مستثنا شوند؛ و بالاخره نکته مهم چهارم این است که بیایید واقع‌نگر باشیم. این اعتراضات ریشه در داخل کشور داشت و دارد. البته رسانه‌های خارجی آن را تشدید کردند و این هم تقصیر حکومت است که مرجعیت رسانه‌ای را به آن سوی مرز‌ها سوق داده است ولی در هر حال ریشه این حوادث نارسایی‌های داخلی است. اکنون فرصتی برای توضیح درباره عوامل ریشه‌ای آن نیست، پیش‌تر از سوی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به کشور و مردم بار‌ها و بار‌ها گفته شده است و یکی از اشتباهات رسمی این بود که این اعتراضات را به توطئه بیگانگان تقلیل داد، این تقلیل دادن اعتراضاتی به این مهمی، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد، واقعیت را از میان نمی‌برد، فقط موجب محروم شدن تقلیل‌دهندگان از شناخت واقعیت می‌شود و، چون چنین شد، خط‌مشی خود را تغییر نمی‌دهند و منبع اعتراض و شورش همچنان فعال خواهد ماند و تردید نکنید که با این سیاست‌ها دوباره بخش بزرگی از عفوشوندگان یا افراد مشابه آنان را به زندان خواهید برد. چرا؟ برای اینکه آنان تفننی وارد این میدان نشده بودند که آن را کنار بگذارند. وضعیت کنونی کشور از هر جهت می‌تواند تشدیدکننده این اعتراضات باشد. بنابراین شرط چهارم برای اثربخشی این اقدام مبارک، این است که آن را طلیعه تغییراتی بدانیم که هدفش خشکاندن منابع نارضایتی مردم و جوانان است.
بالن‌هایی که به‌سادگی نمی‌ترکند!
حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان بالن‌هایی که به‌سادگی نمی‌ترکند! نوشت: این روز‌ها موضوع جاسوسی بالن‌های چینی از حریم امنیتی-هسته‌ای آمریکا و رفت و برگشتی که میان واشنگتن و پکن بر سر این مسئله حادث‌شده، مولد تحلیل‌های مختلفی در حوزه روابط بین‌الملل بوده است! عده‌ای از تحلیلگران، کلیت اقدام چینی‌ها را منبعث از نوعی حرکت کور و احساسی تلقی کرده و عده‌ای دیگر معتقدند زمینه‌های شکل‌گیری منازعه‌ای تمام‌عیار میان پکن و واشنگتن مهیا شده است. رسانه‌های آمریکایی و اروپایی به‌مانند همیشه، کاری به ریشه‌های منازعه نداشته و صرفا بر روی «روبنا و ظاهر منازعه اخیر» متمرکزشده‌اند! وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون اعلام کرد که یک بالن جاسوسی چین را در آسمان ایالات‌متحده شناسایی کرده است. به گفته پنتاگون، مقامات نظامی و امنیتی آمریکا و کانادا هشدار‌های لازم را دراین‌باره دریافت کرده‌اند. در ابتدا این بالن (یا بالن‌های جاسوسی) در جزائر آلیوتی واقع در اقیانوس آرام مشاهده‌شده و پس از گذر از کانادا وارد آمریکا شدند، اما حرکت بالن‌ها بر فراز ایالت مونتانا، بسیار معنادارتر از حد تصور است! ایالت مونتانای آمریکا ازجمله مهمترین مناطقی است که در آن سلاح‌های هسته‌ای ممنوعه نگهداری می‌شود.
سؤال اصلی اینجاست که آیا اقدام چینی‌ها، «خروجی» یک منازعه است یا «آغاز» آن؟! شاید زمانی که مقامات آمریکایی مشغول انعقاد پیمان امنیتی «اوکاس» به مشارکت استرالیا و انگلیس علیه پکن بودند، تصور اقدامات متقابل چینی‌ها را حداقل تا این حد نمی‌کردند! فراتر از آن، زمانی که مقامات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مداخله‌گرایی مزمن در تایوان، تبت، هنگ‌کنگ و دریای چین جنوبی را در دستور کار قراردادند، تصویری از پرواز بالن‌های جاسوسی (و شاید بعد‌ها عملیاتی!) در ذهن خود نقاشی نکرده بودند! صورت‌مسئله پیچیده، اما تا حدی قابل پیش‌بینی است! اصرار آمریکا بر استقرار موشک‌های میان‌برد در جزایر فیلیپین و ژاپن در چارچوب استراتژی «مهار حداکثری پکن» در حال پاسخگویی از سوی چینی‌هاست. به‌این‌ترتیب، تنش راهبردی و طولانی‌مدتی که امروز در اوکراین شاهد آن هستیم، ممکن است در آینده‌ای نزدیک به منطقه‌ای که از سوی آمریکا حیاط خلوت چین خوانده می‌شود نیز سرایت کند.
بااین‌حال، مقامات چینی دریافته‌اند که اگر در برابر چنین تحرکاتی منفعلانه رفتار کنند، تا رسیدن به نقطه هدف خود یعنی تبدیل‌شدن به هژمون و قدرت اقتصادی برتر جهان، دهه‌ها و فرسنگ‌ها دور خواهند شد.
افزایش سطح تنش‌ها میان چین و آمریکا، نه بر سر پرواز بالن‌ها بر فراز ایالت مونتانا، بلکه بر سر منازعات کلانی است که از مدت‌ها قبل میان واشنگتن و رقبای آن در نظام بین‌الملل شکل‌گرفته و قرار نیست به‌زودی شاهد پایان آنها باشیم. در این میان، دیپلماسی پنهان و معاملات تاکتیکی واشنگتن-پکن نیز در سطحی نیست که بتواند خالق «تنش‌های کنترل‌شده» میان دو بازیگر در میان‌مدت و درازمدت باشد. بدیهی است که نخستین مواجهه مخاطبان منازعات نوین آمریکا-چین با این موضوع، در ترسیم چشم‌انداز مناسبات دو کشور درگیر و پیش‌بینی رفتار‌ها و گام‌های بعدی واشنگتن و پکن بسیار مؤثر خواهد بود.
۴ سوال بی پاسخ مصوبه واگذاری اموال مازاد دولت
سید علی علوی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان ۴ سوال بی پاسخ مصوبه واگذاری اموال مازاد دولت نوشت: طرح فروش یا اجاره یا تهاتر اموال مازاد دولت که اسمش را گذاشته اند طرح مولدسازی همچنان پر واکنش است.
از واکنش‌ها درباره خلاف قانون بودن واگذاری اموال به غیر ایرانی هاتا توضیحات غیرقابل قبول و مبهم وزیر اقتصاد و معاون اول درباره مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره در مورد مصوبات هیئت تا واکنش روز گذشته دکتر احمد توکلی به عنوان چهره‌ای شناخته شده در عرصه قانون گذاری و اجرا که در نامه‌ای به سران قوا این مصوبه را نوعی کاپیتولاسیون نامید و از زدن چوب حراج به بیت المال نوشت. در هر حال تا این جا آن چه مشخص است این است که انتقاد‌ها با گوش شنوایی هنوز مواجه نشده اند.
با توجه به اهمیت موضوع خصوصی سازی درباره این مصوبه علاوه بر آن چه در یادداشت سردبیر مورخ ۱۰ بهمن ماه نوشتم ۴ سوال قابل طرح است.
۱. مسئله تزاحم و تعارض منافع در این مصوبه چگونه مرتفع شده است؟
چه تضمینی وجود دارد که اموال مازاد دولت به شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه یا نهاد‌های حاکمیتی و به عبارتی خصولتی‌ها واگذار نشود؟
چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های یک روزه و کاغذی و بی سابقه این اموال را تملک نکنند؟ موضوعی که در صورت وقوع با بیانات صریح رهبر انقلاب درباره اهمیت واگذاری به بخش خصوصی و خصوصی کردن اقتصاد در تضاد است کما این که تاکید صریح ایشان بر اشتباه بودن روند دولتی کردن اقتصاد درسال‌های اول انقلاب بر اهمیت توجه به این مورد می‌افزاید. حال چه تضمینی وجود دارد که مجموعه‌هایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد فرامین امام، شرکت‌های اقماری زیر مجموعه بانک‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌ها که از روابط و ابزار‌های چانه زنی برخوردارند برنده این واگذاری‌ها نباشند؟
آیا هیئت ۷ نفره دستور العمل یا آیین نامه‌ای درباره تزاحم منافع دارد تا مصوبه‌ای که قرار است اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کند، اسیر خصولتی‌ها نشود؟
۲. طبیعتا همان طور که از اسم گذاری این مصوبه بر می‌آید به نظر می‌رسد قرار است که عواید ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال مازاد دولت در راستای مولد سازی هزینه شود. به عبارتی دیگر این ۱۰۵ همت قرار است در راستای بودجه‌های عمرانی و تولید هزینه شود، اما چه تضمینی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت صرف امور جاری و هزینه جاری دولت نشود؟ آیا عواید حاصل از فروش به حسابی متمرکز و مجزا واریز و در سرفصل‌های عمرانی و زیرساختی و توسعه‌ای سرمایه گذاری می‌شود؟
۳. آقای مخبر به عنوان اصلی‌ترین عضو هیئت ۷ نفره در توضیح مصونیت قضایی هیئت گفتند «این مصونیت اعضا در قبال تصمیمات شان است نه اشتباهات یا تخلفات شان». توضیحی که کاش نشنیده یا نخوانده بودم. این امر بدیهی است که در صورت تخلف، آقایان باید پاسخگو باشند، اما از توضیحات آقای معاون اول متوجه نشدیم که اگر هیئت مصوبه‌ای داشته باشد همچون هفت تپه سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر اعضا در مصوبات خود دچار تزاحم منافع شوند، سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر حقوق عامه در تصمیمات هیئت ۷ نفره صدمه ببیند، سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر در واگذاری مواردی همچون هپکو یا هفت تپه پیش آمد، راه حل اصلاح آن چیست؟
۴. توضیح مدافعان مصونیت قضایی به اعضای هیئت ۷نفره جدای از اشاره به تجربه نظارتی بر عملکرد مسئولان قبلی خصوصی سازی که البته رفع آن راهکار‌های مناسبی غیر از مصونیت قضایی دارد، این است که تمامی مصوبات و تصمیمات به طور کاملا شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و درسامانه‌ای در دسترس عموم است.
اما سوال این جاست این دسترسی عمومی به تصمیمات هیئت ۷ نفره وقتی پاسخگویی وجود ندارد، چه ارزشی دارد؟
همه استدلال موافقان مصونیت بخشی همین شفافیت و امکان دسترسی عمومی به مصوبات است، اما وقتی قوه قضاییه امکان ورود ندارد، اظهار نظر مردم چه ارزشی خواهد داشت؟
تازه این را بگذارید کنار طرح اخیر مجلس درباره اظهار نظر که براساس آن اگر مصوب شود و آن وقت اگر یک نفر درباره مصوبات هیئت ۷ نفره اعتراض کند، چون برخلاف نظر متولیان است، آیا قابل مجازات نیز نخواهد بود؟
همان طور که در یادداشت قبلی نوشتم پیشنهاد دارم سران قوا سخن دلسوزانی همچون آقای احمد توکلی را بشنوند و طرح فروش، اجاره یا تهاتر اموال مازاد دولت را اصلاح کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر سید علی علوی خراسان مولدسازی سیدمحمد خاتمی واگذاری اموال چین عفو رهبری عفو رهبری شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر چه تضمینی وجود اموال مازاد دولت واگذاری اموال مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره بالن ها چینی ها ۴ سوال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابراز رضایت رئیس هیئت مدیره استقلال از واگذاری به هلدینگ خلیج فارس
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی افضلی درمورد اینکه به نظر می‌رسد کار انتقال مالکیت باشگاه استقلال به هلدینگ خلیج فارس تمام شده، اظهار داشت: ما هم مثل شما شنیدیم تمام شده است. هنوز رسما این اتفاق نیفتاده، چون باید پذیره نویسی شود و ضابطه دارد. باید این ضابطه رعایت شود. بحث خرید سهام و حضور در بورس وجود دارد، اما شنیده‌های جدی حاکی از این است خریدار استقلال هستند. رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال درخصوص اینکه آیا افرادی از تیم مدیریتی فعلی در باشگاه می‌مانند یا تیم مدیریتی به صورت کلی عوض می‌شود، عنوان کرد: واقعا نمی‌دانم. با من صحبتی در این مورد نشده، اما به هرحال وقتی خریدار هستند، چینش مدیریت دست خودشان است. وی درمورد اینکه انتقال مالکیت استقلال به هلدینگ خلیج فارس را چگونه می‌بیند و آیا اتفاق خوبی برای این باشگاه افتاده، گفت: این واگذاری بهترین روش ممکن است. این یک مجموعه بزرگ است که استاندار‌های جهانی را هم دارد. هم مسئولیت‌های اجتماعی را انجام می‌دهد و هم می‌تواند هزینه‌های باشگاه را تامین کند. درکل مجموعه توانمندی هستند. به نظرم خوب نیست، اتفاقی عالی افتاده است. بهترین فرصت ممکن است که استقلال به شرایط مطلوب برسد.
افضلی درمورد انتقادات حجت کریمی (مدیرعامل پیشین استقلال) پیرامون فعالیت اعضای هیات مدیره و اینکه اعلام کرده هیئت مدیره باشگاه استقلال صرفا برای گرفتن حق جلسه و بلیت بازی‌ها نیست و مدیران این باشگاه نباید دنبال گرفتن پیراهن باشند، اظهار داشت: من درمورد خودم شنیدم اعلام کرده کار فرهنگی نشده، حرف درستی زده است. آنطور که باید و شاید کار فرهنگی نکردیم. وی افزود: صحبت‌های او را نخواندم فقط همین بخشی که مربوط به خودم بود را برایم ارسال کردند. به این مسائل توجه نمی‌کنم، چون خودش در هیات مدیره بوده و می‌داند شرایط چگونه است، اما نه بلیت می‌گیرم نه پیراهن، بقیه اعضا هم همینطور هستند. دستمزدشان را هم نگرفته‌اند. مهمترین بازی دربی است و می‌دانم که در این دوره اعضای دیگر هم بلیت نگرفته‌اند. با اینکه حقشان است بلیت بازی را بگیرند. مگر دیگران نمی‌گیرند؟ افضلی درخصوص اینکه آیا فردی از اعضای هیات مدیره به دنبال پیراهن تیم بوده، عنوان کرد: من رئیس هیات مدیره باشگاه هستم و تا به حال یک پیراهن نگرفته‌ام. یک نفر بیاید بگوید من پیراهن گرفته‌ام. درمورد دیگر اعضا هم تا جاییکه من می‌دانم، کسی پیراهن نگرفته است.
منبع: خبرگزاری فارس
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود